دانش وفناوری - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که در مقررات چیزی به عنوان تقسیم شب و روز در فروش اینترنت نداریم اعلام کرد: بسته‌های اینترنت ترکیبی شبانه و روزانه با تعرفه متغیر غیرقانونی است و تعرفه اعلام شده برای همه ساعات شبانه‌روز یکسان است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، فروش بسته‌های ترکیبی شبانه و روزانه توسط اپراتورهای تلفن همراه یکی از مواردی است که گاهی باعث می‌شود مشترکان متضرر شوند. بسیاری از مشترکان به این امید که خرید این بسته‌ها برایشان به صرفه‌تر است، آن ها را خریداری می‌کنند اما در عمل موفق به مصرف آن نمی‌شوند و این باعث ضرر آن ها می‌شود.
درمقررات،چیزی به عنوان تقسیم شب و روز درفروش اینترنت نداریم
نسرین محسنی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص این که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که ارائه‌ بسته‌های ترکیبی شبانه و روزانه توسط اپراتورها ممنوع شده و دیگر ارائه نمی‌شود اما هنوز این بسته‌ها ارائه می‌شودتوضیح داد: آقای وزیر درست گفته اند زیرا در مقررات چیزی به عنوان تقسیم شبانه و روزانه نداریم؛ در واقع اگر تعرفه‌ای اعلام شده، برای همه‌ ساعات شبانه‌روز یکسان است و چنین تقسیم‌بندی نداریم.
محسنی ادامه داد: در صورت تصویب و اجرای طرح آزادسازی تعرفه‌های اینترنت، اپراتورها می‌توانند مثلاً برای ساعاتی که پیک نیست، پیشنهادهای ارزان‌قیمت‌تری به مشترکان خود ارائه دهند که البته آن هم همان طور که قبلاً تأکید شده، به شرط آن است که رقابت دچار خدشه نشود.
این موضوعی جدای از شرایط فعلی است و هم اکنون تقسیم‌بندی شبانه و روزانه را به هیچ عنوانی در قانون نداریم. البته فروش بسته به این صورت که بخشی از حجم مخصوص شب و بخشی از آن مخصوص روز باشد، خلاف مقررات نیست بلکه باید میزان تعرفه در تمام شبانه‌روز به یک میزان باشد.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین تأکید کرد: یقیناً معاونت نظارت ما این موضوع را رصد می‌کند و اگر فروش اینترنت را بر خلاف تعرفه اعلام شده و خلاف مقررات ببیند، با آن برخورد خواهد کرد و اعمال قانون صورت می‌گیرد.
نمی‌توانیم وابستگی به حجم را در فروش اینترنت حذف کنیم
وی درباره چگونگی اجرای قانون تغییر نحوه فروش اینترنت از حجمی به سرعتی، اظهار کرد: من فکر می‌کنم در این باره یک خلط مبحثی صورت گرفته و برای افکار عمومی سوءتفاهمی ایجاد شده است، ما در هیچ حالتی نمی‌توانیم وابستگی به حجم را حذف کنیم.
من برای تبیین این موضوع یک مثال می‌زنم، به عنوان مثال فرض کنید خطی که در اختیار شما می‌گذارند، اینترنت با سرعت 10 مگابایت پرسکند به شما ارائه می‌دهد یعنی شما در ثانیه، می‌توانید 10 مگابایت حجم دریافت کنید، اگر این یک ثانیه به یک ساعت تبدیل شود، باید این عدد 10 در 3600 ضرب و در شبانه‌روز عدد حاصل شده مجدد در 24 ضرب شود و در ماه هم به همین صورت محاسبه می‌شود.
بنابراین این محاسبات نشان می‌دهد که مثلاً در ماه، بیشینه حجم مصرف اینترنت با سرعت 10 مگابایت پرسکند چقدر است.
فروش اینترنت غیرحجمی فقط مختص ارتباطات ثابت است
محسنی ادامه داد: در حقیقت به هیچ عنوان نمی‌توان از حجم جدا شد و همیشه وابستگی به حجم وجود دارد اما تفاوت در سرویس‌های حجمی و غیرحجمی چیست؟ به عنوان مثال مصرف شما در ماه 10 گیگابایت است، این جا اپراتور یک پیشنهاد 30 گیگابایتی به شما می‌دهد و شما دیگر دغدغه اتمام حجم اینترنت خود را ندارید. 10 گیگابایت حداکثر حجمی است که می‌توان با آن سرعت ارائه کرد، به همین دلیل اگر 30 گیگابایت ارائه کنند، به آن حالت اینترنت نامحدود ‌گفته می‌شود. اما تصمیم جدیدی که سال گذشته در مصوبه 266 گرفته شد، این بود که ما خواستیم به ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت اعلام کنیم که اولاً باید از ADSL به VDSL گذار کنید.
اگر این اتفاق بیفتد، سرعت‌ها بالای 20 مگابیت پرسکند می‌رود که در این صورت مشخص کردن حجم‌های پایینی که در حالت قبل بود، بی‌معنی است و شما می‌توانید حجم‌های بسیار بالاتری را پیشنهاد دهید. دغدغه محدودیت حجم در اپراتورهای موبایل ایجاد می‌شود، به این دلیل که آن ها از فرکانس استفاده می‌کنند و استفاده از BTS و فرکانس محدودیت دارد. بنابراین اپراتورهای موبایل هستند که باید مبنای فروش را حجم قرار دهند و اپراتورهای ثابت باید مستقل از حجم، فروش خود را انجام دهند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: اگر طرح آزادسازی تعرفه‌ها تصویب و اجرا شود، خود اپراتور تصمیم می‌گیرد که اینترنت را به صورت حجمی یا غیرحجمی بفروشد و متناسب با نیاز مشتری‌های مختلف، بسته‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند، البته همان طور که قبلاً تأکید شده، نظارت رگولاتور در این زمینه وجود دارد. نکاتی که در مطالب بالا درباره مصوبه 266 سال گذشته به آن اشاره شد، مربوط به مشترکان پرمصرف است که عموماً روی ارتباطات ثابت فعال هستند.
برای این مشترکان در ارتباطات ثابت، عموماً سازوکار غیرحجمی و سرعتی است؛ به این معنا که گفته می‌شود مشترک مثلاً با سرعت 8 مگابیت پرسکند، چه حجم اینترنت می‌تواند داشته باشد. در واقع با بالاتر رفتن مصرف دیتا در کشور فروشندگان اینترنت ثابت باید بدانند که فروش غیرحجمی را حتماً در بسته‌های فروش خود داشته باشند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که احکامش حکم قانون را دارد، با شکایت دیوان محاسبات دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را غیرقانونی دانسته و ابطال کرده اما شرکت مخابرات در قبض‌های جدید همچنان از مردم آبونمان دریافت می‌کند.

هشتم خرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

با این حساب در قبض‌های جدیدی که شرکت مخابرات برای مشترکین تلفن ثابت ارسال کرده، همچنان دریافت وجوهی تحت عنوان آبونمان به چشم می‌خورد و مخابرات از حکمی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و لازم‌الاتباع و در حکم قانون به شمار می‌رود، تبعیت نکرده است.

جالب‌تر اینکه دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مصوبه دریافت آبونمان را ابطال کرده و این به آن معناست که شرکت مخابرات باید وجوهی را که تحت عنوان آبونمان از سال 92 دریافت کرده، بازگرداند اما هنوز سازوکار آن مشخص نیست.

به گزارش تسنیم، در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌‌کند.

در ماده 109 هم آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

حکم مزبور در روز سه‌شنبه نهم مرداد 97 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

شرکت مخابرات ایران برای ارایه سرویس های ویژه با بالاترین کیفیت به صنعت بیمه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، محمدرضا بیگی مدیرکل مدیریت ارتباط با مشتری شرکت مخابرات ایران در جلسه کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران گفت: ما درصدد تعامل ۲ جانبه در جهت حل مشکلات صنعت بیمه در زمینه های مخابراتی هستیم.
وی افزود: قرار است پس از دریافت جزییات کامل مشکلات شرکت های بیمه به تفکیک استان ها، نسبت به رفع و حل این مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.
بیگی خاطر نشان کرد: برای انجام این کار در آینده تفاهم نامه ای بین شرکت مخابرات و سندیکای بیمه ایران به نمایندگی از شرکت های بیمه به امضا خواهد رسید.
وی اظهار داشت: همچنین مقرر شد با اعلام نیازمندی های مخابراتی شرکت های بیمه، به این شرکت و دریافت پیشنهادات شرکت مخابرات میز خدمت، ویژه صنعت بیمه تشکیل و فرآیند کامل تعامل بین این دو بخش تدوین شود.
گفتنی است مدیرکل مدیریت ارتباط با مشتری شرکت مخابرات ایران به همراه جمعی از مدیران این شرکت در جلسه این هفته کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران حضور یافت و با اعضای این کارگروه درباره موضوعات مختلف مربوط به صنعت بیمه بحث و تبادل نظر کردند.

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن قدردانی از حکم اخیر دیوان عدالت اداری، نسبت به شرایط به وجود آمده ابراز خرسندی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و یکم مرداد ماه) دیوان عدالت اداری رای به «کارگر دائم» شدنِ کارگزاران مخابرات روستایی داد؛ این اتفاق خوشایندی برای کارگزارانی است که ماه‌های متوالی دوندگی کرده‌اند تا به این نقطه برسند. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور که در قالب انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف، مشغول به فعالیت هستند، در راتباط با صدور این رای و راه طی شده می‌گویند:  از زمان تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی در اسفند ماه سال ۹۳ شرکت مخابرات ایران سعی بر این داشت که با ارائه تفاسیر خود از قانون مذبور، آن را  دیگرگون کرده و متناسب با سیاست‌های شرکت به مرحله اجرا دربیاورد و در حقیقت آن را به نوعی دور بزند.

آنها ادامه دادند: زمانی که کارگزاران این را دریافتند، در تمامی عرصه‌ها شروع به پیگیری و کنش‌گری نمودند و بر اجرای نص صریح قانون مذبور تاکید داشته و متمرکز شدند تا جایی که در آبان ماه سال ۹۵ بخشنامه‌ای مستدل به ماده ۸۳ و نظریه مشورتی مجلس را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات دریافت نمودند.

قصد داشتند کارگزاران مخابرات روستایی را در باتلاق عدم امنیت شغلی زمین‌گیر کنند

نمایندگان کارگزاران ادامه دادند: شرکت مخابرات ایران که با ابزارهای قانونی مواجه و محاصره شده بود، چاره کار را در این دید که با فرافکنی و تفاسیر نادرست خود از بخشنامه وزارت کار، راه دیوان عدالت  اداری را در پیش بگیرد و علیه بخشنامه‌ی فوق الذکر اقامه دعوی نماید تا بلکه بتواند از این طریق کارگزاران را از بدنه خود جدا نموده و آنها را در باتلاق عدم امنیت شغلی و اجرای قراردادهای موقت، زمین‌گیر نماید و به نوعی شرِ این قشر خدمتگزار روستایی را از سر خود کم کند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: هرچند کارگزاران بارها حسن نیت خود را با برگزاری مذاکرات مستقیم با سران شرکت مخابرات نشان دادند تا بلکه گشایشی در حل مشکلات پیچیده و درهم تنیده که توسط خود مخابرات ایجاد شده بود حاصل شود و سعی شد که با برگزاری جلسات و مذاکرات مستقیم و مستمر، سطح تنش‌ها کاهش یابد، ولی این امر به دلایلی نامعلوم توسط سران قبلی و فعلی مخابرات محقق نشد.

دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر را شنید

آنها ادامه دادند: در نهایت کارگزاران که وضعیت موجود را پیچیده و بغرنج دیدند تمرکز خود را بر روی پیگیری‌ها در دیوان شدت و سرعت بخشیده و دادخواهی خود را به ریاست مجموعه دیوان عدالت اداری رساندند و از دیوان محترم درخواست نمودند که در ارتباط با سرنوشت حیاتی بالای ۶۰۰۰ هزار نفر کارگزار مخابرات روستایی تصمیم‌گیری نمایند که خدای را هزاران مرتبه شکر، دیوان محترم عدالت اداری فریاد تظلم خواهی این قشر ساده دل روستایی را شنید و با استناد محکم به مستندات، رای به قرارداد دائم داد و بخشنامه مهم و حیاتی وزارت کار را تائید نمود.

فعالان صنفیِ کارگزاران مخابرات روستایی در پایان افزودند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، ضمن تقدیر از ریاست محترم، کل مجموعه و دست‌اندرکاران عزیز و شریف دیوان عدالت و همچنین ابراز رضایت و خوشحالی از صدور رای قرارداد دائم، امیدوار است مشکلات موجود حل شده و بتوانیم در یک فضای پر از تعامل و نشاط به خدمتگزاری ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به پایش مستمر وضعیت شبکه از منظر ده شاخص کیفی اعلام کرد: درنتیجه اقدامات انجام‌شده و با استفاده از سامانه مدیریت و پایش یکپارچه شبکه در چند ماه اخیر وضعیت سراسری شبکه بهبود قابل‌توجهی پیداکرده است.

به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری، افزود: با توجه به افتتاح مرکز عملیات یکپارچه شرکت مخابرات ایران در شاخص‌های کیفیت مربوط به شبکه دیتا و بهینه‌سازی شبکه، اقدامات اصلاحی در مراحل مختلف انجام‌شده که تعدادی از این اقدامات جنبه توسعه‌ای داشته و تعدادی نیز به‌منظور بهینه ‌سازی شبکه صورت پذیرفته است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر شبکه شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور از منظر ده شاخص کیفی به‌صورت سیستمی، پایش و ارزیابی می‌شود افزود: در شاخص DNS Resolution Time که عبارت از مدت‌زمانی است که سرور DNS به درخواست کاربر پاسخ می‌دهد با کاهش زمان پاسخگویی به اهداف خود دست‌یافته‌ایم، به‌نحوی‌که این شاخص در مدت شش ماه گذشته منتهی به مردادماه ۹۷ از حدود ۱۲۰ میلی‌ثانیه به ۳۶ میلی‌ثانیه رسیده که موجب افزایش رضایتمندی مشترکین گردیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین اضافه کرد: در شاخص page laod Time که به مفهوم زمان انتظار برای باز شدن کامل یک صفحه اینترنتی است در طی دوره ۶ ماه اخیر با کاهش ۱۱ درصدی به ۱۰ میلی‌ثانیه رسیده‌ایم که کاهش این زمان موجب افزایش رضایتمندی مشترکین می‌شود.

وی اظهار داشت: در شاخص‌هایpacket loss,Latency و Jitter که به‌مفهوم تأخیر و یا نرسیدن بسته‌های دیتا به مقصد و نوسانات تأخیرهای حادث‌ شده می‌باشد بهبود و کاهش قابل‌توجهی داشته ایم، به ‌نحوی‌که طبق اعداد و ارقام سامانه‌های پایشی، packet Loss حدود۱/۸۵درصد کاهش داشته و همچنین مقادیر Latency حدود ۷/۵ میلی‌ثانیه و شاخص Jitter نیز حدود ۴/. میلی‌ثانیه بهبود داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین اضافه کرد: در سایر شاخص‌های کیفی نظیر MTTR(متوسط رفع زمان خرابی)، مقدار مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و شاخص Availability نیز در این بازه زمانی به مقادیر مطلوبی دست یافته ایم.
وی افزود: با توجه به تجمیع ترافیک بین الملل در چهار ناحیه از کشور میزان مصرف ترافیک داخلی ۲۰ گیگابیت برثانیه افزایش یافته که این میزان قبل از تجمیع ترافیک، از طریق روتر های شرکت ارتباطات زیرساخت مسیریابی می گردید.

مهندس سید مجید صدری ادامه داد در مورد شاخص پورت‌های ناپایدار نیز علی‌رغم افزایش تعداد پورت‌های منصوبه، این شاخص به کمتر از ۱۰ درصددر کل پورتهای منصوبه رسیده است و در شاخص پهنای باند واقعی مشترک در سطح کشور با رسیدن به میانگین ۸ مگابیت بر ثانیه به هدف تعیین‌شده نزدیک شده‌ایم.

"حضور مدیرعامل با تجربه و پرکاری همچون مهندس مجیدصدری فرصتی برای شرکت مخابرات ایران جهت تبدیل تهدیدهای کنونی به فرصت می باشد. تجربیات مشابه ایشان در شرکت رایتل و عبور از بحران های پیش رو در آن شرکت به همراه شناخت ایشان از اکوسیستم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

در کشور می تواند کمک کننده شرکت مخابرات ایران در این مسیر باشد". 

به گزارش سیتنا، دکتر "رضا نقی زاده" عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مشاور حوزه‌ی تلکام در تحلیلی پیرامون حکم دیوان عدالت اداری در ابطال دریافت آبونمان تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و نحوه‌ی مواجهه‌ی مدیریتی این شرکت با این کاهش درآمد، برای سیتنا نوشته است:

"اخیرا دیوان عدالت اداری در حکمی دریافت آبونمان از مشترکین تلفن های ثابت توسط شرکت مخابرات ایران را فاقد مجوز قانونی دانست و ابطال نمود. در واقع صدور این حکم به معنی اضافه شدن چالشی جدی به سایر چالش های پیش روی شرکت مخابرات ایران می باشد. آثار این حکم بر شرکت های پیمانکار و حتی کارکنان رسمی، قراردادی یا شرکتی مخابرات نیز ملموس خواهد بود. علاوه بر آن می توان انتظار داشت طرح های توسعه ای شرکت مخابرات ایران در نوسازی شبکه های ارتباطی و بالتبع آن کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تحت تاثیر قرار گیرند.

شرکت مخابرات ایران در شرایط کنونی علاوه بر کاهش درآمدها از محل حذف آبونمان تلفن ثابت، با افزایش قابل توجه هزینه های توسعه و نگهداری شبکه از محل افزایش قیمت ارز نیز روبرو است. واقعیت آن است که هم اکنون حتی با دریافت آبونمان نیز برخی از خطوط تلفن ثابت هزینه نگهداریشان بیش از درآمدشان است و شرکت های مخابرات استانی از این منظر زیان‌ده می باشند و این امر در مناطق محروم که مصرف کمتری دارند بیشتر خودنمایی می کند، اما در چنین شرایطی که شرکت مخابرات ایران با افزایش بی رویه هزینه ها و کاهش درآمدها مواجه است چگونه می تواند ضمن حفظ قابلیت های توسعه ای خود، درآمدها و هزینه ها را مدیریت کند؟

این واقعیت را می توان در راهبردی کلان تحت عنوان کارایی هزینه ها و بهینه سازی منابع (cost efficiency and resource optimization) جستجو نمود. در تجربیات بین المللی برای شرکت های تلفن ثابت یکی از راهبردهای کلیدی مدیریت هزینه ها از محل مدیریت یکپارچه فرآیندها، جلوگیری از اتلاف منابع و بهینه سازی بهره برداری از منابع موجود به ویژه در بخش تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات می باشد.

برقراری نظم عملیاتی در شرکت مخابرات ایران از لایه ستاد تا استان ها از طریق تدوین و پیاده سازی فرآیندهای یکپارچه و بهینه سازی بهره گیری از تجهیزات کنونی در تحقق این امر بسیار مهم است. همچنین رویکرد همدلانه با نیروی انسانی و بیان واقعیات و جلب همکاری ایشان نیز در این برهه های تاریخی از اهمیت جدی برخوردار می باشد.

تصمیمات قاطع و راهبردی با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های مدیران و مشاوران خوش فکر و با دانش می تواند در راستای کارایی هزینه ها و بهینه سازی منابع کمک کننده شرکت مخابرات ایران باشد. حضور مدیرعامل با تجربه و پرکاری همچون مهندس مجیدصدری فرصتی برای شرکت مخابرات ایران جهت تبدیل تهدیدهای کنونی به فرصت می باشد. تجربیات مشابه ایشان در شرکت رایتل و عبور از بحران های پیش رو در آن شرکت به همراه شناخت ایشان از اکوسیستم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می تواند کمک کننده شرکت مخابرات ایران در این مسیر باشد.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شرکت مخابرات ایران سهم بزرگی از زیرساخت ارتباطی کشور دارد و سیاستگذاران ارشد کشور در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این شرایط بایستی شرکت مخابرات ایران را همچون گذشته بخشی از زیرساخت ملی دانسته و در راستای حل مشکلات آن کمک های مضاعف نمایند.

پایان نوشتار خودم را با الهام از تندیس سردار جنگل میرزا کوچک خان جنگلی که در روبروی ساختمان مرکزی مخابرات ایران واقع شده است به پایان می رسانم و امیدوارم مدیران شرکت مخابرات ایران و به ویژه مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل پرکار و باتجربه شرکت مخابرات، سرداری در جنگل مشکلات موجود باشد و با تلاشی مضاعف و تصمیماتی قاطعانه، استوار و علمی، این شرکت بزرگ و ملی را از این چالش ها عبور داده و به سرمنزل مقصود برساند".

اقتصادتهران: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید کلانتری ، پاسداران و شهید ورمزیاری گلستان از تاریخ ۲۳ مرداد ماه آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های ۸۸۷۷ ، ۸۸۸۵ الی ۸۸۸۸ ، ۸۸۶۴ الی ۸۸۶۷ ، ۸۸۲۰، ۸۸۱۹ ، ۸۶۰۸ ، ۳۹۸۶ و ۳۹۸۷ در محدوده خیابان های ولیعصر ، توانیر ، برزیل و کوچه های امید، چهاردهم و شانزدهم ، درمرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹ ، ۲۲۶۷ الی ۲۲۷۹ و ۲۶۶۵ درمحدوده مرکز و در مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان با پیش شماره های ۵۶۳۲ ،۵۶۳۳ ،۵۶۳۸ ، ۵۶۷۴ و ۵۶۹۱ در محدوده گلستان و بهارستان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

قطعی اینترنت پر سرعت ( ADSL) منطقه ورامین تا ساعتی دیگر برطرف می شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه تهران؛ به دلیل قطعی فیبر نوری در ناحیه جنوب شرق تهران و منطقه ورامین برقراری اینترنت پر سرعت( ADSL) در این منطقه با اختلال همراه شد که با تلاش همکاران مخابرات در منطقه تهران بزودی این اختلال برطرف می گردد.

بیدخام مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل مخابرات ایران علت قطعی اینترنت کاربران در برخی مناطق جنوبی تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از روز گذشته گزارش‌های بسیاری از سوی مردم در رابطه با قطعی اینترنت شنیده شده است. طبق گفته‌ همشهریان تهرانی اینترنت کاربران موبایل در مناطق جنوب و جنوب شرقی استان تهران از روز گذشته قطع شده است و تاکنون این قطعی ادامه دارد.

گفته می‌شود این قطعی به دلیل به سرقت رفتن و پاره شدن کابل‌های فیبر نوری در منطقه" قلعه نو" از توابع شهرستان ری است.  محمدرضا بیدخام، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با اختلال پیش‌آمده در اینترنت مناطق جنوبی تهران گفت: سرقت فیبر نوری تعدادی از کابل‌ها دلیل قطع شدن مسیر اینترنتی است که اینترنت بسیاری از مشترکین را دچار اختلال کرده است.

بیدخام درباره احتمال ارتباط قطعی اینترنت با خبر خروج MTN از ایران توضیح داد: شرکت MTN هیچ ارتباطی به قطعی اینترنت ندارد و این مشکل تنها به دلیل سرقت فیبر نوری است. او همچنین در رابطه با زمان رفع مشکل و اتصال مجدد اینترنت کاربران گفت: همکاران ما در حال بررسی و حل مشکل به‌وجود آمده هستند و تا قبل از ظهر امروز اینترنت کاربران مناطق جنوب و جنوب شرقی تهران برقرار خواهد شد.

پرونده جنجالی مخابرات و کارگزاران روستایی سرانجام مختومه شد و دیوان عدالت اداری نیز، رأی را به نفع دائمی‌شدن قراردادهای کارگزاران روستایی مخابرات صادر کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این پرونده که پیش‌تر به سبب سرپیچی شرکت مخابرات از قانون رسمی کشور به دیوان عدالت اداری رفته بود، با پیگیری‌های کارگزاران و انعکاس آن در روزنامه دوباره به در بسته خورد و رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، برای بار دوم، شکایت مطروحه از سوی این شرکت مبنی‌بر رد بخش‌نامه روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رد کرد. حالا بر اساس رأی عالی‌ترین دیوان دادرسی داخلی، شرکت مخابرات موظف است با شش هزار کارگزار روستایی که به‌صورت قرارداد موقت مشغول به کار بودند، قرارداد دائم منعقد کند و هرگونه سرپیچی از این مسئله سرپیچی مجدد این شرکت از عالی‌ترین مرجع قضائی کشور محسوب می‌شود. در حکم دیوان عدالت اداری که بر مبنای شکایت شرکت مخابرات ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این شرکت صادر شد، آمده است: «نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخش‌نامه معترض‌عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌نامه اجرائی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان‌های مشهد، فریمان، چناران، بینالود، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تأیید بخش‌نامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران به‌شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتا خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی‌بر عدم ابطال بخش‌نامه معترض‌عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می‌گردد». بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری 20 روز را از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان، برای اعتراض شرکت ملی مخابرات در نظر گرفته است.

‌ ماجرا چیست؟

ساختمان مرکزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل، بارها محل تجمع کارگزاران مخابرات در نقد تبعیت‌نکردن شرکت مخابرات از قانون بود؛ قانونی که پس از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ٨٨، به این شرکت یادآور شد این خصوصی‌سازی باید با ادامه مسیر قبل در قراردادها و بدون تعدیل نیرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احکام قوه قضائیه، اداره‌های کار کل کشور و دیوان عدالت اداری مبنی‌بر انعقاد قرارداد دائم بین کارفرما و کارگر و پرداخت حقوق تام به کارکنان، تاکنون اجرائی نشده است. حتی در یکی از این تجمع‌ها، معاون منابع انسانی این شرکت علنا به کارگزاران روستایی اعلام کرد که سهام‌داران اصلی، مخالف انعقاد این قراردادها و اجرای ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) هستند.

همین مسئله سبب شد که از سال 93 در‌ پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت بردند. وزارت کار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود ‌هزار رأیی بود که به‌نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع کارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد. مخابرات باز هم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای کارگزاران روستایی می‌داد. به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شد و هیئت عمومی دیوان هم به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به کمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود و در نهایت نیز با حکم دیوان با رأی کمیسیون تخصصی دوباره بر صحت خواسته کارگزاران روستایی، تأکید شد.

‌ بازی مخابرات با کارگزاران

در این مدت، بارها شرکت مخابرات ایران، با برگزاری نشست‌های مشترک با کارگزاران روستایی در پی وقت‌کشی برمی‌‌آمد، بلکه رأی دیوان به نفع مخابرات صادر شود. بر این اساس، بارها پس از نشست‌های مشترک و وعده دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران روستایی، با فاصله کوتاهی این نشست‌ها متوقف می‌شد و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یک‌ساله با کارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. در همان زمان‌ها ظن این می‌رفت که مسئولان مخابرات در‌ پی آن بودند که با تأکید بر مذاکره، از تجمعات کارگری جلوگیری کنند و در کنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید کارگزاران روستایی برای اجرائی‌کردن قراردادهای بلاتکلیف موقتی را در پیش گیرند.

‌ رأی دیوان معطوف به چیست؟

در موارد ذکرشده در حکم دیوان بر خواسته تبدیل قراردادهای موقت به دائم تأکید شده و نوشته شده است: «چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی‌مابین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است». همچنین در این حکم به دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده و آمده است: «با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مبنی‌بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده‌اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت‌هزارنفره تهیه‌شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد».

طرح غزال با هدف فروش اینترنت پر سرعت (ADSL) با امتیاز سرعت و زمان استفاده بیشتر بدون افزایش تعرفه و دریافت یک ماه اینترنت رایگان در مخابرات منطقه تهران آغاز شد.

به گزارش موبنا، روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، اعلام کرد: در سرویس های طرح غزال مشتریان علاوه بر ارتقاء سرعت تا ۴ برابر و افزایش زمان استفاده از اینترنت می توانند به ازای هر ۳ ماه تمدید قرارداد اینترنت پرسرعت خود از یک ماه اینترنت رایگان بدون دریافت هزینه استفاده کنند.
گفتنی است: در این طرح، سرویس های مختلف با سرعت ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه با شرایط ویژه و بدون افزایش تعرفه به مشتریان و شهروندان به گونه ای ارائه می گردد که شامل افزایش سرعت ۴ برابر بدون افزایش تعرفه برای قراردادهای یک ساله و شش ماهه می شود.
شایان ذکر است شهروندان و مشتریان مخابرات منطقه تهران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند ضمن تماس با شماره (۲۰۲۰) به سایت www.TCI.ir مراجعه نمایند.