یک عضو ارشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارهای مجازی و در عین حال تاکید بر عدالت در ارائه خدمات و سرویس های مرتبط به تمام نقاط کشور را از جمله مهمترین مواردی عنوان کرد که باید در اولویت های کاری وزیر ICT قرار بگیرد.

به گزارش سیتنا، رمضانعلی سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم بر ضرورت ورود بیشتر بخش خصوصی به حوزه های مرتبط با  ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید و خاطرنشان کرد: این موضوع  موجب افزایش رقابت پذیری شده و در نهایت سرویسی ارزان و با کیفیت مناسب به دست مردم می رسد، چون در همــه حــوزه ها شاهدیم که با ورود بخش خصوصی و ایجاد رقابت، با افزایش کیفیت سرویس‌ها و از سویی کاهش قیمت مواجه می شویم.

وی، ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارهای مجازی را از جمله مهم ترین موضوعاتی دانست که باید به آن توجه شود، چون اشتغال از مواردی  است که دغدغه همه مسوولان بوده و بحثی است که در همه بخش ها در اولویت قرار دارد و آقای جهرمی نیز باید به این موضوع توجــه ویــژه ای داشته باشند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، همچنین رساندن و تامین خدمات و سرویس های مجازی به مناطق محروم و روستایی را از دیگر اولویت هایی برشمرد که وزیر ICT باید به آن توجه کند.

وی ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که می تواند به ارتقای سطح آگاهی مردم در مناطق روستایی و محروم کمک کند بحث ارتباطات است چون متاسفانه زیرساخت های مناسب در این مناطق وجود ندارد و باید از طریق USO تامین اعتبار شوند.

سبحانی فر با تاکید بر اینکه تمامی مواردی که گفته شد بخش کوچکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد، اظهار کرد:  باید اقدامات و برنامه ریزی های لازم  توسط وزیر جدید ICT به گونه ای باشد که این مشکلات و کمبودها برطرف شود، چون در مواقعی این اتفاقات به دلیل نبودن یک برنامه مدون به وجود آمده و طبیعی است می توان با یک برنامه ریزی منسجم این ضعف ها را برطرف کرد.

وی ادامه داد: با انجام تمامی اقدامات مورد نیاز فضای کسب و کار بیشتری ایجاد می شود و درآمد ما در بخش های سرویس دهی و ترانزیتی بالا می رود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بر استفاده حداکثری از ظرفیت ترافیکی منطقه تاکید کرد که این موضوع می تواند درآمدزایی بالایی برای کشورمان ایجاد کند.

وی، تاکید بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای بومی، توسعه خدمات پهن باند با کیفیت و سرعت بالا و قیمت مطلوب به صورت متوازن برای تمامی مردم را از جمله امور مهمی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.

سبحانی فر همچنین به ضرورت حضور پررنگ کشورمان در بازارهای منطقه ای و بین المللی تاکید کرد و توسعه و استقرار کامل دولت الکترونیک را از دیگر اولویت‌های مهم برشمرد.

سوسن صادقی:اخیراً حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) با ارائه گزارشی، وضعیت شکایت‌های کاربران از خدمات اینترنت در 5 ماه امسال را اعلام کرد. این اقدام رگولاتوری که در پی دستور محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مبنی بر رسانه‌ای کردن شکایت‌های کاربران از حجم خوری‌ها) صورت گرفت انتقاد شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت را به همراه داشت. از این‌رو روزنامه ایران به سراغ حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان رگولاتوری رفته و در این باره به گفت‌و‌گو نشسته است.
در پی انتشار وضعیت شکایت‌ کاربران از خدمات اینترنت که در بخشی از آن به موضوع کم فروشی اختصاص دارد، شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت معتقد هستند اگر ما کم فروشی داشتیم چرا براساس قانون با ما برخورد نشده است؟
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که رگولاتوری با انتشار جدول شکایت‌ها، ادعایی مبنی بر اینکه اپراتورها کم فروشی کرده‌اند نداشته و به نوعی هیچ اتهامی به اپراتورها نزده است چرا که رگولاتوری تعداد کل شکایت از شرکت‌ها و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را منتشر کرده است که در این میان تعدادی از این شکایت‌ها مربوط به تحویل حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان بود چون اگر حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان تحویل داده شود می‌تواند مصداق کم فروشی باشد از این‌رو ما این نوع شکایت‌ها را مصداق کم فروشی اعلام کردیم.
اگر شما بر این اعتقاد هستید که بخشی از شکایت‌ها مربوط به کم فروشی است چرا کل شکایت‌ها را رسانه‌ای کرده اید؟
هدف از رسانه‌ای کردن شکایت کاربران به نوعی هشدار به اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بود تا بحث شکایت‌های مشترکان خود را بسیار جدی پیگیری کنند. این کار تنها هشداری به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بود تا هوای مشترکان خود را داشته باشند و فکر می‌کنیم با توجه به حساسیت‌هایی که اپراتورها نشان دادند، وزارت ارتباطات در کار خود موفق عمل کرده است
یکی از ایرادهایی که به جدول ارائه شده از سوی رگولاتوری گرفته می‌شود این است که تنها به تعداد شکایت‌ها اشاره کرده است بدون اینکه مشخص کند این تعداد شکایت از چه میزان مشترک اپراتور بوده است؟
اگر منظور این است که هزار شکایت ثبت شده باتوجه به آمار 10 میلیونی کاربران یک شرکت یا اپراتور ارائه دهنده اینترنت اندک است، باید گفت رگولاتوری به دنبال این نبوده که بگوید از کدام اپراتور کمتر یا بیشتر شکایت شده است. البته شاید این عدد شکایت برای اپراتور یا شرکت فعال در این حوزه با توجه به تعداد زیاد کاربرانش کوچک به نظر برسد ولی سیاست رگولاتوری این است که باید تعداد شکایت‌ها صفر شود، از این‌رو با اطمینان می‌گویم حتی اگر یک مورد شکایت ثبت شود رگولاتوری وظیفه دارد آن را رسانه‌ای کند.
در زمان وزارت آقای واعظی شما اعلام کردید اپراتورها کم فروشی نکرده‌اند، اکنون هم تأکید می‌کنید که ادعایی مبنی بر کم فروشی اپراتورها مطرح نکرده اید پس چرا هنوز مشترکان بابت حجم خوری اینترنت از اپراتورها شکایت می‌کنند؟
مشکل اصلی این است که مشترکان درباره استفاده از حجم اینترنت اطلاع کافی ندارند بنابراین بشدت نیاز است که اپراتورها به مشترکان درباره حجم خوری‌های اینترنت از طریق مختلف اطلاع‌رسانی کنند چرا که گاهی مشترکان فکر می‌کنند از سوی اپراتورها کم فروشی صورت می‌گیرد و این در حالی است که بیشتر این حجم خوری‌ها به دلیل استفاده از یکسری اپلیکیشن‌های بدافزار و به روزرسانی‌های برخی برنامه‌های نصب شده روی تلفن‌های همراه مشترکان است و کاربران باید توجه داشته باشند که بدافزارها نه تنها اطلاعات کاربران را از تلفن همراه خارج، بلکه بسرعت حجم اینترنت آنها را نیز مصرف می‌کند. یکی دیگر از مواردی که مشترکان، اپراتور را متهم به حجم خوری می کنند بی‌اطلاعی از برخی مشکلات فنی است. به‌عنوان مثال مشترک حجمی را دانلود می‌کند و متوجه می‌شود که حدود 4 درصد حجم مصرفی‌اش با حجم کل اینترنتی که از شرکت خریداری کرده، متفاوت است و این را به حساب کم فروشی اپراتور می‌گذارد درحالی که این موضوع به این دلیل است که وقتی کاربر یکسری اطلاعات از شبکه مشترک دریافت می‌کند اصطلاحاً overhead به آن می‌خورد که این دیگر دست اپراتور نیست، این پروتکل از مختصات شبکه‌های آی پی بیس است و این موارد مصداق کم فروشی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر با وجود تکنولوژی‌های جدید، اطلاعات با سرعت بیشتری دریافت می‌شود ولی هنوز کاربر ذهنیت گذشته را دارد. کاربر فراموش کرده است که پیش از این سرعت اینترنت پایین بود و عکس و فیلم کمتری می‌توانست دانلود کند. اکنون سرعت اینترنت بالا رفته و مطالب بیشتری را دانلود می‌کند و طبیعی است با دانلود بیشتر اینترنت نیز زودتر به اتمام می‌رسد.
سال گذشته به دستور وزیر وقت ارتباطات، کمیته‌ ویژه‌ای برای بررسی حجم خوری اینترنت از سوی اپراتورها تشکیل شد و در حال حاضر یک کمیته دیگر در این زمینه تشکیل شده است سؤالم از جنابعالی این است تفاوت این دو کمیته در چه مواردی است؟
کار رگولاتوری پیگیری و نظارت است. کمیته‌ها همیشه فعال هستند و کارشناسان در این کمیته‌ها در حال بررسی و رسیدگی به مشکلات و شکایت‌ها هستند و به نوعی باید گفت اتفاق جدیدی شکل نگرفته است چون کار مستمر سازمان رگولاتوری این است که شکایت‌ها را بررسی و پیگیری کند. روند پیگیری نیز به این صورت است که ابتدا اپراتور مربوطه، شکایت را بررسی کرده و به مشترک خود اعلام می‌کند. اگر مشترک قانع نشد دوباره سازمان رگولاتوری آن را پیگیری می‌کند. به هر حال رگولاتوری بعد از بررسی و پیگیری، در نهایت کل شکایت‌ها و میزان رضایت از اپراتور را اعلام می‌کند. معمولاً میزان رضایت مشترکان از اپراتورها بالای 70 درصد است ولی باز می‌بینیم که برخی مشترکان راضی نمی‌شوند.
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی معتقد ند شاخص‌های ثبت شکایت‌ها در سامانه 195 غیرمنطقی است و اینکه ممکن است اپراتوری برای خراب کردن رقیبش دست به اقدام‌های ناشایست مانند ثبت شکایت‌های جعلی بزند، شما در این خصوص چه نظری دارید؟
ممکن است یکی در این میان تخلفی هم کرده باشد و ما منکر آن نیستیم اما راه‌اندازی سامانه 195 اتفاق خوبی بود که در زمان وزارت آقای واعظی شکل گرفت، اما نیاز است این سامانه بازبینی و بهبود یابد، چرا که باید سامانه به مشترک در خصوص ثبت شکایت و چگونگی انجام آن اطلاعات کاملی ارائه دهد ،از این‌رو ساماندهی این سامانه در دستور کار قرار دارد. البته خود شرکت‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کرده و شاخص‌هایی که فکر می‌کنند، صحیح است به صورت شفاف برای مشترکان خود تعریف کنند. به هرحال رگولاتوری تنها به دنبال این است که مردم بدانند دارای چه حقوقی هستند و بابت دریافت چه میزان خدمات باید پول
پرداخت کنند.
در حال حاضر 17 شرکت دارنده پروانهFCP در حال ارائه خدمات اینترنتی به کاربران هستند و در این بازار، کاربران براحتی می‌توانند اگر شرکتی سرویس بی‌کیفیت در اختیارش گذاشت به سراغ شرکت دیگر برود و فعالان این عرصه بر این اعتقاد هستند در چنین شرایطی اعلام جدول شکایت تنها بازار رقابتی را زیر سؤال می‌برد؟
به نظر ما بازار رقابتی مسأله‌ای جدا از اعلام شکایت‌ها است. رگولاتوری فضای رقابتی را به هم نزده است اما حرف وزارت ارتباطات این است که نباید مردم از اپراتورها شکایتی داشته باشند. اینکه شرکتی با وجود تمام امکانات خود نتوانسته اینترنت خوبی برای مشترکان خود فراهم کند، طبیعی است مشترک دریافت سرویس از آن شرکت را لغو کرده به سراغ شرکت دیگری برود. رقابت در حقیقت بحث ارائه پشتیبانی و قیمت بهتر است و این موارد شاخص‌های بازار رقابتی است و مردم را ترغیب می‌کند از میان شرکت‌ها بهترین را انتخاب کنند .
بتازگی وزیر ارتباطات به راه‌اندازی اداره کل حقوق مصرف‌کننده در وزارت ارتباطات و فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها اشاره داشته‌اند با این پیشنهاد وزیر این شائبه ایجاد می‌شود که آیا تاکنون رگولاتوری به حقوق مصرف‌کننده توجه نداشته است؟
رسیدگی به شکایت‌ها بیش از 40 درصد از کار رگولاتوری را تشکیل می‌دهد و این یعنی رگولاتوری به دنبال حقوق مصرف‌کننده است ولی اینکه بخشی به صورت اداره کل خاص باشد اکنون نداریم. ایشان معتقدند در ساختارها باید اداره کل حقوق مصرف‌کننده ایجاد شود. برای راه‌اندازی این اداره کل، باید کارهای مطالعاتی انجام شود و ما آماده‌ایم با توجه به نگاه جناب وزیر و بحث فناوری که در کسب و کارها وجود دارد تغییر ساختاری داشته باشیم، اما درباره فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها نیز باید گفت رگولاتوری در همه جای کشور فعال است ولی به صورت منطقه‌ای عمل می‌کند و حتی نظارت‌ها و بازرسی‌ها به صورت برخط و حتی سیستماتیک انجام می‌شود.
شاید وزیر ارتباطات می‌خواهد بگوید باید در استان‌ها متمرکز شویم که این مورد نیز باید بررسی شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین گزارش آماری خود به ارزیابی وضعیت ارتباطات در دولت یازدهم پرداخته و به سهم اپراتورهای ارتباطی از شهرهای تحت پوشش ۳G و ۴G و سهم آنها از مشترکان باند پهن پرداخته است.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مهدیه از تاریخ 28 شهریورماه آغاز می شود.

اخیراً حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) با ارائه گزارشی، وضعیت شکایت‌های کاربران از خدمات اینترنت در 5 ماه امسال را اعلام کرد.

این اقدام رگولاتوری که در پی دستور محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (مبنی بر رسانه‌ای کردن شکایت‌های کاربران از حجم خوری‌ها) صورت گرفت انتقاد شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت را به همراه داشت.

روزنامه دولت (ایران) به همین جهت سراغ حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان رگولاتوری رفته و با وی گفت‌گویی انجام داده است:

- در پی انتشار وضعیت شکایت‌ کاربران از خدمات اینترنت که در بخشی از آن به موضوع کم فروشی اختصاص دارد، شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت معتقد هستند اگر ما کم فروشی داشتیم چرا براساس قانون با ما برخورد نشده است؟

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که رگولاتوری با انتشار جدول شکایت‌ها، ادعایی مبنی بر اینکه اپراتورها کم فروشی کرده‌اند نداشته و به نوعی هیچ اتهامی به اپراتورها نزده است چرا که رگولاتوری تعداد کل شکایت از شرکت‌ها و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را منتشر کرده است که در این میان تعدادی از این شکایت‌ها مربوط به تحویل حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان بود چون اگر حجمی کمتر از قرارداد به مشترکان تحویل داده شود می‌تواند مصداق کم فروشی باشد از این‌رو ما این نوع شکایت‌ها را مصداق کم فروشی اعلام کردیم.

اگر شما بر این اعتقاد هستید که بخشی از شکایت‌ها مربوط به کم فروشی است چرا کل شکایت‌ها را رسانه‌ای کرده اید؟

هدف از رسانه‌ای کردن شکایت کاربران به نوعی هشدار به اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بود تا بحث شکایت‌های مشترکان خود را بسیار جدی پیگیری کنند. این کار تنها هشداری به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بود تا هوای مشترکان خود را داشته باشند و فکر می‌کنیم با توجه به حساسیت‌هایی که اپراتورها نشان دادند، وزارت ارتباطات در کار خود موفق عمل کرده است.

یکی از ایرادهایی که به جدول ارائه شده از سوی رگولاتوری گرفته می‌شود این است که تنها به تعداد شکایت‌ها اشاره کرده است بدون اینکه مشخص کند این تعداد شکایت از چه میزان مشترک اپراتور بوده است؟

اگر منظور این است که هزار شکایت ثبت شده باتوجه به آمار 10 میلیونی کاربران یک شرکت یا اپراتور ارائه دهنده اینترنت اندک است، باید گفت رگولاتوری به دنبال این نبوده که بگوید از کدام اپراتور کمتر یا بیشتر شکایت شده است. البته شاید این عدد شکایت برای اپراتور یا شرکت فعال در این حوزه با توجه به تعداد زیاد کاربرانش کوچک به نظر برسد ولی سیاست رگولاتوری این است که باید تعداد شکایت‌ها صفر شود، از این‌رو با اطمینان می‌گویم حتی اگر یک مورد شکایت ثبت شود رگولاتوری وظیفه دارد آن را رسانه‌ای کند.

 در زمان وزارت آقای واعظی شما اعلام کردید اپراتورها کم فروشی نکرده‌اند، اکنون هم تأکید می‌کنید که ادعایی مبنی بر کم فروشی اپراتورها مطرح نکرده اید پس چرا هنوز مشترکان بابت حجم خوری اینترنت از اپراتورها شکایت می‌کنند؟

 مشکل اصلی این است که مشترکان درباره استفاده از حجم اینترنت اطلاع کافی ندارند بنابراین بشدت نیاز است که اپراتورها به مشترکان درباره حجم خوری‌های اینترنت از طریق مختلف اطلاع‌رسانی کنند چرا که گاهی مشترکان فکر می‌کنند  از سوی اپراتورها کم فروشی صورت می‌گیرد و این در حالی است که بیشتر این حجم خوری‌ها به دلیل استفاده از یکسری اپلیکیشن‌های بدافزار و به روزرسانی‌های برخی برنامه‌های نصب شده روی تلفن‌های همراه مشترکان است و کاربران باید توجه داشته باشند که بدافزارها نه تنها اطلاعات کاربران را از تلفن همراه خارج، بلکه بسرعت حجم اینترنت آنها را نیز مصرف می‌کند. یکی دیگر از مواردی که مشترکان، اپراتور را متهم به حجم خوری می کنند بی‌اطلاعی از برخی مشکلات فنی است. به‌عنوان مثال مشترک حجمی را دانلود می‌کند و متوجه می‌شود که حدود 4 درصد حجم مصرفی‌اش با حجم کل اینترنتی که از شرکت خریداری کرده، متفاوت است و این را به حساب کم فروشی اپراتور می‌گذارد درحالی که این موضوع به این دلیل است که وقتی کاربر یکسری اطلاعات از شبکه مشترک دریافت می‌کند اصطلاحاً overhead به آن می‌خورد که این دیگر دست اپراتور نیست، این پروتکل  از مختصات شبکه‌های آی پی بیس است و این موارد مصداق کم فروشی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر با وجود تکنولوژی‌های جدید، اطلاعات با سرعت بیشتری دریافت می‌شود ولی هنوز کاربر ذهنیت گذشته را دارد. کاربر فراموش کرده است که پیش از این سرعت اینترنت پایین بود و عکس و فیلم کمتری می‌توانست دانلود کند. اکنون سرعت اینترنت بالا رفته  و مطالب بیشتری را دانلود می‌کند و طبیعی است با دانلود بیشتر اینترنت نیز زودتر به اتمام می‌رسد.

سال گذشته به دستور وزیر وقت ارتباطات، کمیته‌ ویژه‌ای برای بررسی حجم خوری اینترنت از سوی اپراتورها تشکیل شد و در حال حاضر یک کمیته دیگر در این زمینه تشکیل شده است سؤالم از جنابعالی این است تفاوت این دو کمیته در چه مواردی است؟

کار رگولاتوری پیگیری و نظارت است. کمیته‌ها همیشه فعال هستند و کارشناسان در این کمیته‌ها در حال بررسی و رسیدگی به مشکلات و شکایت‌ها هستند و به نوعی باید گفت اتفاق جدیدی شکل نگرفته است چون کار مستمر سازمان رگولاتوری این است که شکایت‌ها را بررسی و پیگیری کند. روند پیگیری نیز به این صورت است که ابتدا اپراتور مربوطه، شکایت را بررسی کرده و به مشترک خود اعلام می‌کند. اگر مشترک قانع نشد دوباره سازمان رگولاتوری آن را پیگیری می‌کند. به هر حال رگولاتوری بعد از بررسی و پیگیری، در نهایت کل شکایت‌ها و میزان رضایت از اپراتور را اعلام می‌کند. معمولاً میزان رضایت مشترکان از اپراتورها بالای 70 درصد است ولی باز می‌بینیم که برخی  مشترکان راضی نمی‌شوند.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی معتقد ند شاخص‌های ثبت شکایت‌ها در سامانه 195 غیرمنطقی است و اینکه ممکن است اپراتوری برای خراب کردن رقیبش دست به اقدام‌های ناشایست مانند ثبت شکایت‌های جعلی بزند، شما در این خصوص چه نظری دارید؟

ممکن است یکی در این میان تخلفی هم کرده باشد و ما منکر آن نیستیم اما راه‌اندازی سامانه 195 اتفاق خوبی بود که در زمان وزارت  آقای واعظی شکل گرفت، اما نیاز است این سامانه بازبینی و بهبود یابد، چرا که باید سامانه به مشترک در خصوص ثبت شکایت و چگونگی انجام آن اطلاعات کاملی ارائه دهد ،از این‌رو ساماندهی این سامانه در دستور کار قرار دارد. البته خود شرکت‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کرده و شاخص‌هایی که فکر می‌کنند، صحیح است به صورت شفاف برای مشترکان خود تعریف کنند. به هرحال رگولاتوری تنها به دنبال این است که مردم بدانند دارای چه حقوقی هستند و بابت دریافت چه میزان خدمات باید پول  پرداخت کنند.

در حال حاضر 17 شرکت دارنده پروانهFCP در حال ارائه خدمات اینترنتی به کاربران هستند و در این بازار، کاربران براحتی می‌توانند اگر شرکتی سرویس بی‌کیفیت در اختیارش گذاشت به سراغ شرکت دیگر برود و فعالان این عرصه بر این اعتقاد هستند در چنین شرایطی اعلام جدول شکایت تنها بازار رقابتی را زیر سؤال می‌برد؟

به نظر ما بازار رقابتی مسأله‌ای جدا از اعلام شکایت‌ها است. رگولاتوری فضای رقابتی را به هم نزده است اما حرف وزارت ارتباطات این است که نباید مردم از اپراتورها شکایتی داشته باشند. اینکه شرکتی با وجود تمام امکانات خود نتوانسته  اینترنت خوبی برای مشترکان خود فراهم کند، طبیعی است مشترک دریافت سرویس از آن شرکت را لغو کرده به سراغ شرکت دیگری برود. رقابت در حقیقت بحث ارائه پشتیبانی و قیمت بهتر است و این موارد شاخص‌های بازار رقابتی است و مردم را ترغیب می‌کند از میان شرکت‌ها بهترین را انتخاب کنند.

بتازگی وزیر ارتباطات به راه‌اندازی اداره کل حقوق مصرف‌کننده در وزارت ارتباطات و فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها اشاره داشته‌اند با این پیشنهاد وزیر این شائبه ایجاد می‌شود که آیا تاکنون رگولاتوری به حقوق مصرف‌کننده توجه نداشته است؟

رسیدگی به شکایت‌ها بیش از 40 درصد از کار رگولاتوری را تشکیل می‌دهد و این یعنی رگولاتوری به دنبال حقوق مصرف‌کننده است ولی اینکه بخشی به صورت اداره کل خاص باشد اکنون نداریم. ایشان معتقدند  در ساختارها باید اداره کل حقوق مصرف‌کننده ایجاد شود. برای راه‌اندازی این اداره کل، باید کارهای مطالعاتی انجام شود و ما آماده‌ایم با توجه به نگاه جناب وزیر و بحث فناوری که در کسب و کارها وجود دارد تغییر ساختاری داشته باشیم، اما درباره فعال کردن رگولاتوری در استان‌ها نیز باید گفت رگولاتوری در همه جای کشور فعال است ولی به صورت منطقه‌ای عمل می‌کند و حتی نظارت‌ها و بازرسی‌ها به صورت برخط و حتی سیستماتیک انجام می‌شود.

شاید وزیر ارتباطات می‌خواهد بگوید  باید در استان‌ها متمرکز شویم که این مورد نیز باید بررسی شود.

جمعی از نیروهای شرکتی مخابرات در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات، ضمن برشمردن مشکلات، خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از واکنش وزیر ارتباطات به اخبار و تصاویر در فضای مجازی و درخواست از مدیر عامل شرکت مخابرات برای حل مشکلات پرسنل پیمانکاری، جمعی از شرکتی‌های مخابرات نامه‌ای سرگشاده نوشتند و از وزیر خواستند که به دردِ دل‌های آنان گوش دهد و به فکر راه حل باشد.

در بخشی از این نامه آمده‌است: من یک نیروی شرکتی هستم! یک نیروی پیمانکاری! یعنی در هیچ جای این سرزمین نامی از من نمی یابید؛ هر چند که سالهاست در جایی بنام مخابرات کار می‌کنم! من یک نیروی پیمانکاری هستم؛ هر چند که حتی تعداد آجرهای دیوارهای مخابرات را در تمامی شهرها شمرده ام! بله! نام من در هیچ دفتر و سند مخابراتی نیست! جالب اینکه در دفاتر پیمانکاری نیز نام ما به مستعار برده شده است، بدون تخصص و مدرک و تجربه، با عنوان کارگری ساده ، تا نکند روزی مدعی نام و نان خود از مخابرات باشم! اما من نه مخابرات را مقصر میدانم نه پیمانکار را! نه اینکه مقصر نباشند، بلکه ابتدا از دولت انتظار داریم.دولت است که صاحب و مالک مقدرات کشور است.دولت است که با طرح و برنامه مانع از سوء استفاده کارفرمایان می شود!

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: ما به حداقل ها امیدداریم و به حداقل ها زنده ایم. حداقل حقوق! حداقل امتیازات! حداقل دریافتی؛  بله، ما به حداقل ها نیز راضی هستیم؛ به شرطی که بر اساس قانون پرداخت گردد؛ هر چه هست بر اساس قانون باشد. انتظار زیادی است؟ همینقدر می دانیم که پاداش و کمک هزینه و ماموریت و خرده دریافتی های معمول ، طبق قانون باید جزو حداقل دریافتی ها باشد! اما نیست! حداقل حقوق قانون کار با عنوان کارگر ساده! البته این هم هنری است! مهندسان و کارشناسان کشور را بتوانند بعنوان کارگر ساده بکار بگیرند ،حتما هنر است، اما این هنر خلاف قانون است!

در ادامه این نامه می‌خوانیم: پیش از آنکه مخابرات خصوصی شود من باید کارمند رسمی دولت می بودم. اما دو سال قبل از خصوصی سازی مرا به بهانه خصوصی شدن مخابرات در آینده، از حقم محروم کردند. بارها پس از آن، همه کسانی که مشابه من، در سیستم های اداری مشغول بودند قرارداد دائم و رسمی بستند ، اما مخابرات به بهانه خصوصی شدن، تابع قوانین نبود. بارها رئیس هیئت مدیره مخابرات اعلام کرد با اینکه دولتی نیستیم اما قوانین دولتی را رعایت می‌کنیم. همه چیزش را رعایت کردند غیر از تعهد به نیروی انسانیش را! آقای وزیر حالا که با شما صحبت می کنم اجازه بدهید بگویم  من حق خود را از دولتم میخواهم! دولتی که بر اساس قانون حق کار و مسکن مرا نادیده میگیرد!

در بخش پایانی نامه آمده‌است: آقای وزیر! ما مردیم از بس مجبور شدیم در تجمع فریاد بزنیم. خسته شدیم از بس راه اداره کار را رفتیم و بی نتیجه برگشتیم.  خسته شدیم از بس همکاران را به جلوی مجلس خواندیم. وقتی می توان حرفها را در خانه زد، وقتی می توان مشکلات را در خانه حل کرد چرا باید به بیرون از خانه مراجعه کنیم؟

این بار شما این جوانان را به نزد خود بخوانید و حکم آنان باشید. اجازه ندهید توان و قدرت و جوانی آنان تاراج شود و آینده شان تیره و تاریک و مخدوش بماند.  آقای وزیر!حداقل طرح های ما را برای رسیدن به یک مخابرات آباد و با نشاط ببینید بعد نظر بدهید که “با وضعیت امروز مخابرات این خواسته ها مقدور است” یا خیر.

در انتها از شما تشکر میکنیم که بار دیگر به همه نشان دادید هنوز هم احساس، انساندوستی، علاقه به کرامت انسانی در بین مسئولان جایی دارد.

وزیر ارتباطات ایران در واکنش به اظهارات ترامپ درباره محدودیت دسترسی ایرانیان به اینترنت، گفت: دولت آمریکا اگر نگران دسترسی مردم ایران به اینترنت است، چرا به بهانه تحریم، دسترسی ایرانیان به سایت‌های متعدد را مسدود کرده؟!

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مراسم افتتاح مرکز نوآوری فناوری اطلاعات مخابرات ایران گفت: همگام با موج چهارم حوزه اینترنت و فناوری، شرکت مخابرات ایران نیز با افتتاح ستاره دیجیتال به یک شرکت هوشمند تبدیل می‌شود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ساماندهی فضای مجازی را از جمله مهمترین اولویت های کاری پیشنهادی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برشمرد.

به گزارش سیتنا، غلام محمد زارعی، نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم درباره مهمترین اولویت های کاری پیشنهادی به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در راستای استفاده مردم از ظرفیت فناوری های جدید اقتصادی در چارچوب های مشخص و در شرایطی  که نگرانی های فرهنگی در زمینه استفاده از فضاهای مجازی وجود دارد، باید تمهیداتی اندیشیده شود که به همه ابهامات به خوبی پاسخ داده  شده و در عین حال  شرایط و زیرساخت های لازم برای استفاده بهینه از این فضا و از سویی امنیت لازم فراهم شود.

وی افزود: گسترش شبکه اینترنت در روستاها به جهت نیاز مردم و فعالیت های اقتصادی و تجاری که وجود دارد ضروری به نظر می رسد و در این راستا باید زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه باید آقای جهرمی به موضوع تامین زیرساخت های مربوط  به ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه لازم را داشته باشد، گفت: برای پیشرفت و توسعه در حوزه ICT توجه به زیرساخت ها امری لازم و ضروری است تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.این نماینده مجلس در عین حال نهایی شدن شبکه ملی اطلاعات را از دیگر مواردی برشمرد که  وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات باید بر روی آن  تمرکز داشته و اقدامات لازم را در این مسیر انجام دهند.

زارعی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مناطق محروم و روستایی،  گفت: یکی از اقدامات مهم دولت باید تمرکز و توجه به این مناطق باشد تا آن ها نیز عادلانه از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، اینترنت و آنتن دهی مناسب و رضایتبخش بهره مند باشند و در عین حال امکاناتی که برای شهرها ایجاد می شود در این مناطق نیز فراهم  شود.

وی با اشاره به ارتباطات روستایی نیز توضیح داد: در اکثر مناطق روستایی اجرای طرح USO پاسخگوی نیاز مردم نبود و در عین حال  روستائیان انتظار دارند از تلفن های ثابت با هزینــه کم بهــره مند شود.

وی افزود: در گذشته  روستاها از تلفن های ثابت روستایی با هزینه کم استفاده می کردند، اما این تلفن ها را جمع کردند و در حال حاضر استفاده از تلفن های همراه برای آن ها پرهزینه بوده و از این موضوع ناراضی هستند، ما از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این انتظار را داریم  که در رابطه با مشکلات روستاییان تمهیداتی بیندیشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در عین حال به اقدامات موثری که در این سال ها در حوزه ICT انجام گرفته اشاره کرده و ضمن تقدیر و تشکر از این اقدامات، توسعه شبکه تلفن همراه در سراسر کشور را از جمله نقاط قوت این حوزه عنوان کرد.

زارعی همچنین اظهار کرد: در بخش توسعه و گسترش  ICT  در اقصی نقاط کشور به توفیقات خوبی دست یافتیم که مرهون زحمات دوستان فعال در این بخش هاست، در عین حال توسعه شبکه های ارتباطی و تلفن های همراه نیز از دیگر مواردی است که جا دارد از تمامی فعالان این حوزه ها نیز تشکر شود .

وی  در عین حال توسعه و گسترش فیبرنوری را از دیگر مواردی عنوان کرد که می توان به عنوان نقاط قوت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن اشاره کرد.

این نماینده مجلس، در پایان تاکید کرد: البته اقدامات مفید زیادی در این حوزه انجام شده که همگی جای تقدیر دارد و در عین حال باید  به این نکته نیز توجه شود که با توجه به رشد سریع این حوزه نباید از قافله عقب بمانیم و کشورمان باید بتواند به تکنولوژی های روز دنیا دست یابد و برای همه وزرا و از جمله آقای جهرمی آرزوی توفیق روزافزون داریم.